Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

أبطأ 10 اقتصاديات في العالم بين سنوات 2014-2017

لقد تعافت العديد من الدول بسرعة بعد الأزمة الإقتصادية الحادة التي ضربت في سنة 2008، ولكن بقيت دولاً أخرى تعاني إقتصادياً إلى يومنا هذا. وبحسب بعض الخبراء فإن السبيل الوحيد لتعافي هذه الدول هو قيامها بإصلاحات شاملة لدفع عجلة الإقتصاد إلى الأمام.

ومؤخراً قام البنك الدولي بإصدار تقرير حول أبطأ اقتصاديات في العالم بين سنوات 2014 و 2017 وهذه اللائحة توضح أسوأ 10 دول بينها:

10

اليمن

اليمن
لقد إنهار الإقتصاد اليمني الذي يعتمد بشكل أساسي على الطاقة مع انهيار اسعار النفط خلال سنة 2014، كما عصفت حرب أهلية طاحنة بهذا البلد في نفس الفترة. ويعد شح الموارد المائية وإرتفاع معدلات البطالة وقلة الغذاء، من أبرز العوامل التي تؤثر بشكل سلبي على الإقتصاد اليمني.

أما بالنسبة للفساد فقد شكل نهب المال العام أحد الأسباب التي دفعت اليمنيين للثورة على نظام الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح. وقد تحدثت الأمم المتحدة عن امتلاكه ثروة يصل حجمها إلى ستين مليار دولار ! وبقي الملف عالقا ينتظر الكشف والمحاسبة خاصة بعد أن غابت الدولة واتسع نفوذ المليشيات المسلحة تتقدمهم جماعة الحوثي التي هيمنت على مفاصل السلطة في البلاد.

9

كرواتيا

كرواتيا
على الرغم من قوة الإقتصاد الكرواتي مقارنة بجمهوريات يغوسلافيا السابقة، إلا أنه لم يتعافى أبداً بعد أزمة سنة 2008. وفي سنة 2014، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4% وعانى كثيراً بسبب ارتفاع البطالة وإنخفاض الإستثمارات الأجنبية.

8

البرازيل

البرازيل
حاولت الحكومة البرازيلية دفع عجلة الإقتصاد عبر خفض الضرائب على قطاع الصناعة خلال الأعوام السابقة. وعلى الرغم من ذلك، فقد عانى الإقتصاد البرازيلي بشكل كبير وتأثر سلباً عند إستضافة كأس العالم لكرة القدم في سنة 2014 بسبب إستثمار الحكومة مئات الملايين من الدولارات في التحضير للبطولة بدل إستثمارها في البنية التحتية للبلاد.

7

صربيا

صربيا
في سنة 2014، إنخفض الناتج المحلي الإجمالي الصربي بنسبة 1.8% وعانى الإقتصاد من إرتفاع معدلات البطالة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإقتصاد الصربي يعاني من مستويات مرتفعة من الفساد ونظام قضائي غير فعال.

6

روسيا

روسيا
يعتمد الإقتصاد الروسي بشكل كبير على قطاع الطاقة، لهذا فقد عانى كثيراً مع انهيار اسعار النفط في سنة 2014. وعلى الرغم من قيام موسكو بتعديل ميزانيتها لتتلائم مع الأسعار الجديدة للنفط، إلا أنها زادت انفاقها على التسليح مما زاد من معاناة الإقتصاد الروسي.

5

سانت لوسيا

سانت لوسيا
لم يتعافى إقتصاد سانت لوسيا أبداً بعد الأزمة المالية العالمية وهو يعتمد بشكل أساسي على قطاع السياحة الذي يتغير بحسب الأوضاع الإقتصادية العالمية.

4

روسيا البيضاء

روسيا البيضاء
يتداخل إقتصاد روسيا البيضاء مع نظيره الروسي بشكل كبير، وفي سنة 2014 مر الإقتصاد الروسي بأزمة طاحنة بسبب انخفاض اسعار النفط مما أثر بشكل مباشر على روسيا البيضاء. ولهذا تحاول روسيا البيضاء الإتجاه إلى الإتحاد الأوروبي من دون التخلي عن الإقتصاد الروسي.

3

ليبيا

ليبيا
إنهار الناتج المحلي الإجمالي الليبي خلال سنة 2014 بنسبة 24% وذلك بسبب الحرب الأهلية الدائرة هناك. وعلى الرغم من حصول الدولة على عائدات مالية مرتفعة من قطاع الطاقة، إلا أنها فشلت في إستثمار هذه الأموال في تطوير الإقتصاد.

2

فنزويلا

فنزويلا
يعتمد الإقتصاد الفنزويلي على صناعة النفط بشكل أساسي، حيث يشكل نسبة 96% من صادرات البلاد أو 12% من الناتج المحلي الإجمالي. وبسبب إنهيار أسعار النفط وزيادة الإنفاق الحكومي وارتفاع مستوى الأجور، تضرر الإقتصاد الفنزويلي ليحتل المركز الثاني من بين أبطأ اقتصاديات العالم.

وتتجه فنزويلا بعجلة متسارعة نحو الإفلاس في سنة 2015، وربما تصبح قريباً أولى ضحايا تدهور أسعار النفط وبحسب بيانات أعلنها البنك المركزي الفنزويلي قبيل نهاية العام 2014، فقد بلغ معدل التضخم 63.6%. وتباع العملة الفنزويلية “بوليفار” في السوق السوداء بأكثر من 20 ضعفاً من سعرها الرسمي، كما تواجه الحكومة صعوبات متزايدة في تلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية. وبهذه الصعوبات يتوقع محللون أن يدخل الاقتصاد الفنزويلي مرحلة الركود في 2015، بعد انكماشه للربع الثالث على التوالي هذا العام.

1

أوكرانيا، أبطأ اقتصاديات العالم

أوكرانيا، أبطأ اقتصاديات العالم
تعرض الإقتصاد الأوكراني لضربة قوية خلال الأزمة المالية العالمية ولكنه ارتد مجدداً خلال سنة 2010. وبعد سيطرت روسيا على إقليم كريميا، إنهار الإقتصاد من جديد ليصبح أبطأ اقتصاديات العالم. ويُعد الفساد والإصلاحات الغير مجدية من أبرز العوامل التي تمنع نمو الإقتصاد الأوكراني.

وقد صرح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى أوكرانيا نيكولاي غيورغيف في 1 يونيو/حزيران 2015 إن انكماش الاقتصاد الأوكراني خلال عام 2015 قد يصل إلى 9% من حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ومعدلات التضخم ستبلغ 46% بحلول نهاية العام الحالي. وجاءت هذه التوقعات الجديدة أسوأ من توقعات الصندوق السابقة في شهر أبريل/نيسان، حين تنبأ بتراجع نمو اقتصاد البلاد بنسبة 5% في عام 2015.

وعزا مسؤولون أوكرانيون احتمال ارتفاع معدلات التضخم إلى 46% إلى ارتفاع أسعار الوقود والانخفاض الحاد لقيمة العملة الوطنية “هريفنا”. وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على منح أوكرانيا قرضا بقيمة 17.5 مليار دولار الشهر الماضي. ووفقا لتقرير صندوق النقد الدولي فإن احتياطيات أوكرانيا في نهاية أبريل/نيسان 2015 بلغت 9.6 مليارات دولار، منوها إلى أنها مازالت عند مستويات متدنية.

التعليقات